محمدرضا رضایی‌کوچی-رئیس کمیسیون عمران مجلس|
در بودجه سال ۱۳۹۶ اعتبارات عمرانی کشور حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان بود. اما در سال ۱۳۹۷ اعتبارات عمرانی کشور به حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبیعی است که این تقلیل آثار خود را در پروژه‌های دیگر خواهد گذاشت. در این راستا بودجه حوزه حمل‌ونقل و راه و شهرسازی حدود ۵۰% کاهش پیدا کرده است. دولت در بودجه سال ۹۷، ۱۲۷ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی تعریف کرده است که مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان آن را نقد در بودجه اختصاص داده و قرار است مابقی آن از منابع دیگر استفاده شود که طبق پیش‌بینی دولت قرار است ۳۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات بانک‌ها، ۳۰ هزار میلیارد تومان از فاینانس، ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، ۶ هزار میلیارد تومان از بخش خصوصی و ۱۴ هزار میلیارد تومان از درآمد اقتصادی دستگاه‌های موردنظر دولت باشد.
البته ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بسیار بیشتر از ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین‌شده‌است و تحققش نیاز به اراده ملی دارد. درواقع تأمین مابقی بودجه کار بسیار سختی است که البته قابل‌دسترس هم است. اما حقیقت این است که منابع حمل‌ونقل در بودجه سال ۹۷ بسیار محدود است.
واقعیت این است که طبق آمار سالانه حدود ۱۷ هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی کشته می‌شوند، که این موضوع به فرسودگی ناوگان و عدم کیفیت جاده‌ها برمی‌گردد. مسئله اینجا است که اگر به دنبال کاهش تصادفات جاده‌ای هستیم و معتقدیم که باید امنیت جاده‌ها ارتقا پیدا کند، بنابراین باید سالانه اعتبارات حمل‌ونقل افزایش پیدا کند نه اینکه این اعتبارات کاهش داشته باشد.
نگرانی ما از این بابت است که ممکن است مابقی ۴۸ هزار میلیارد تومان تأمین نشود. به نظر من حوزه حمل‌ونقل باید جدی‌تر گرفته شود، بنابراین در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حین رسیدگی به لایحه سعی می‌شود که موضوع حمل‌ونقل با نگاه خاص‌تری دیده شود.
زیرا به اعتقاد من برای ایمن کردن جاده‌ها این اعتبارات محدود است و حتماً باید افزایش پیدا کند. البته امکان افزایش بودجه برای حمل‌ونقل وجود دارد. همان‌طور که قبلاً اشاره کردم دولت به‌غیراز ۴۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع دیگر تعریف کرده که وزارت راه و شهرسازی باید به فکر تأمین منابع باشند.
این بدان معنا است که از الآن به‌غیراز ۴۸ هزار میلیارد تومان که در قالب بودجه آمده و نقداً پرداخت می‌شود، وزارت راه و شهرسازی، باید از منابع دیگر مثل فاینانس خارجی و حضور بخش خصوصی کمک بگیرد. اگر وزارت راه و شهرسازی بتواند از آن منابع استفاده کند جای امیدواری است، اما اگر صرفاً به این منابع محدود چشم بدوزد که نسبت به منابع فعلی هم کاهش داشته حتماً کار بسیار سخت خواهد شد. البته راه‌های تأمین منابع بسیار سخت است اما تا ۱۷ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی امکان برداشت است. ولی اگر اراده جدی باشد، بازار پول و فاینانس خارجی هم قابل وصول است.
موضوع مهم این است که اگر بودجه ایران به سمت بودجه عملیاتی پیش برود دیگر منابع بخشی کم یا زیاد نمی‌شود، بلکه بر اساس عملکرد به دستگاه‌ها بودجه داده می‌شود. وقتی مشخص شود هر دستگاهی چه اهدافی دارد و با چه میزان هزینه اجرا می‌شود، بر این اساس منابع به‌طور مفید توزیع خواهد شد. اما درحال‌حاضر بودجه به‌طور چانه‌زنی به دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد. اگر بودجه عملیاتی باشد از هر دستگاهی در مورد بودجه هزینه‌شده بازخواست می‌شود که بودجه در کجاها هزینه شده است.
درحال‌حاضر که دولت لایحه بودجه سال ۹۷ را داده باید یک ارزیابی از عملکرد بودجه سال ۹۶ هم ارائه دهد که هر دستگاه با بودجه خود چه‌کارهایی انجام داده‌اند و قرار است با بودجه‌ای که در سال ۹۷ به دستگاه‌ها داده می‌شود چه برنامه‌ای دنبال شود. اما کشور پولی به دست می‌آورد و بعد در قالب بودجه سنتی با قدرت چانه‌زنی به دستگاه‌ها بودجه اختصاص داده می‌شود. دولت باید دقت کند که درحال‌حاضر در کشور ۷۲هزار پروژه نیمه‌تمام وجود دارد که ۶۶ هزار پروژه استانی و ۶ هزار پروژه هم ملی است. این ۷۲ هزار پروژه ملی بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه می‌خواهد اما درمجموع ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه تعریف شده‌است. درواقع منابع با هزینه اصلاً تناسب ندارد؛ مگر اینکه به سمت ظرفیت‌های دیگر به‌غیراز منابع دولتی باشیم. بنابراین لازم است که این پروژه‌ها به واگذاری برسند.
اما اگر به بودجه دولتی چشم دوخته شود کار سختی است و اتمام پروژه‌ها طولانی خواهد شد. این هم نیاز به یک شجاعت، خلاقیت و ابتکار در تصمیم‌گیری مدیران دارد تا این‌همه پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور به پایان برسد.