صدیقه محمودی |
به‌رغم آنکه هیئت دولت بررسی بندهای دستورالعمل واردات خودرو را در دستور کار خود قرار داده است و در این میان افزایش تعرفه یکی از جدی‌ترین بندهای این دستورالعمل است که شنیده‌ها حکایت از وجود بندی دارد که بار دیگر واردات خودرو را به تولید منوط کرده است.
در شرایطی که نزدیک به شش ماه از بسته بودن سایت ثبت سفارش واردات خودرو به کشور می‌گذرد، به‌تازگی هیئت دولت در حال بررسی دستورالعمل واردات خودروی سواری به کشور است. دستورالعملی حاوی پنج بند که قرار است با تصویب موجب بازگشایی دوباره سایت ثبت سفارش به روی واردکنندگان خودرویی شود که مدت‌هاست دولت اجازه فعالیت در بازار را از آنها سلب کرده است. هرچند گفته می‌شود، مهم‌ترین بند در دستورالعمل واردات خودرو افزایش تعرفه با رقم‌های بسیار بالا است اما آن‌گونه که شنیده‌ها حکایت دارد، بندی مهم‌تر در این دستورالعمل منوط شدن واردات خودرو به تولید است. گره زدن زلف واردات به تولید از سال گذشته تاکنون از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفت.
هرچند در ابتدایی‌ترین دستورالعملی که وزارت صنعت تهیه کرده بود، بحث واردات به‌صورت دستوری به تولید مرتبط شده بود و همین موضوع موجب شد که هیئت دولت به بندهای آن دستورالعمل چندان توجهی نکند؛ اما آن‌گونه که به نظر می‌رسد در دستورالعمل جدید این موضوع با تغییراتی بار دیگر گنجانده شده است. به‌طوری‌که در دستورالعمل جدید تأکید شده که «واردات معادل حداکثر ۵۰ درصد ارزش میزان تولید اعم از سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشترک برای تولید خودرو یا قطعات خودرو در داخل کشور با تشخیص وزارت صنعت مشمول ۵۰ درصد تخفیف در تعرفه می‌شود.»
ازآنجاکه دولت تصمیم دارد تعرفه واردات خودرو را بین ۵۰ تا ۱۵۰ درصد بر اساس حجم موتورهای مختلف افزایش دهد؛ بنابراین این بند در دستورالعمل جای داده شده است تا در صورت اعمال تعرفه‌های سنگین برخی از شرکت‌ها از معافیت تعرفه‌ای برخوردار شوند. درصورتی‌که این بند از دستورالعمل مورد موافقت قرار بگیرد شرکت‌هایی که به تولید و واردات خودرو می‌پردازند می‌توانند از این دستورالعمل دولت منتفع شوند. درحال‌حاضر شرکت‌های کرمان‌موتور (که هم‌اکنون به مونتاژ دو مدل هیوندایی مشغول است)، هولدینگ ناصح (شرکت مادری که نگین‌خودرو واردکننده محصولات رنو بخشی از آن است و در قرارداد ایدرو و رنو سرمایه‌گذاری کرده است) و پژو-سیتروئن هم در عرصه تولید و واردات فعال هستند.
بنابراین درصورتی‌که این بند از دستورالعمل تصویب شود این شرکت‌ها می‌توانند در دو حوزه واردات و تولید فعالیت کنند و معافیت تعرفه‌ای زمینه لازم برای افزایش سهم آنها در بازار را ایجاد می‌کند؛ چراکه این بند موجب می‌شود این شرکت‌ها بتوانند به واردات خودرو با قیمت پایین‌تر بپردازند. اما موضوع مهمی که نباید ازنظر دور داشت این است که تصویب این بند از دستورالعمل زمینه ایجاد رانت و فساد را در بخش خودرو ایجاد می‌کند. درحال‌حاضر شرکت‌های واردکننده‌ای که در بحث تولید وارد شده‌اند بسیار اندک هستند و عمده آنها مونتاژکننده خودرو به‌حساب می‌آیند که از طریق واردات به‌صورت «سی‌کی‌دی» در بخش تولیدی به فعالیت می‌پردازند. ازآنجاکه در این بند دستورالعمل شرط معافیت تعرفه‌ای را داخلی‌سازی در نظر نگرفته است بنابراین در صورت تصویب آنها می‌توانند به‌راحتی از قانون استفاده کنند و واردات محصولات به‌روز خودروسازان خارجی در بازار را افزایش دهند و از آن‌سو به تولید محصولات قدیمی شرکت‌های همکارشان بپردازند. بر این اساس کارشناسان تأکید دارند دولت در تدوین این بند باید با شفافیت و حساسیت بیشتری عمل کند تا زمینه بروز رانت را ایجاد نکند.