امیرعباس کلهر: «یکی از شعبات دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت یک زن از اصفهان نسبت به عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت، حق را به شاکی داده و پلیس را ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کرده است.» این خبری بود که روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و خیلی زود جزء خبرهای پربازدید و پرسروصدای روز یکشنبه شد. خبری که کاربران شبکه اجتماعی توییتر با استفاده از هشتگ موتورسواری زنان نظرشان را درباره آن نوشتند و البته ابراز امیدواری کردند که این توسط نهادها و ارگان‌های مربوطه جدی گرفته شود و به آن عمل شود؛ نه مثل حکمی که برای فرحناز شیری، راننده شرکت واحد اتوبوسرانی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شد تا به پشت فرمان اتوبوس‌های بی‌آرتی بازگردد و مشغول به کار شود اما اجرای آن همچنان در کش‌وقوس است.
جدای از این موضوع حالا خیلی وقت است که بحث دوچرخه‌سواری و موتورسواری زنان در شهرهای بزرگی چون تهران، اصفهان و شیراز مطرح شده است. اصلا همین چند هفته پیش بود که فیلمی در شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام منتشر شد که پلیس راهنمایی و رانندگی، بهناز شفیعی، موتورسوار و مسابقه‌دهنده موتور کراس را در خیابان توقیف می‌کند و از او گواهینامه می‌خواهد و حتی پلیس وقتی با گواهینامه بین‌المللی او مواجه می‌شود بازهم می‌گوید که در قوانین ایران رانندگی موتور توسط زنان ممنوع است.
حتی چند وقت قبل از این ماجرا هم در شبکه اجتماعی توییتر عکسی از زنی که سوار موتور در خیابان‌های تهران است منتشر شد که واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت. عده‌ای از کاربران اقدام این زن را هنجارشکننده دانستند و خواستار برخورد با او شدند و گفتند که تهران به شهری بی دروپیکر تبدیل شده است که هرکسی، هر کاری می‌خواهد انجام می‌دهد اما در مقابل عده‌ای دیگر از اقدام او دفاع کردند و نوشتند باید موتورسواری یا دوچرخه‌سواری زنان در سطح شهر تبدیل به اتفاقی عادی و روزمره شود و باید از آن حمایت کرد چرا که این موضوع کمک زیادی به کاهش ترافیک و سهولت در عبور و مرور شهروندان می‌کند و جدای از این موضوع حق زنان است که بتوانند نوع وسیله نقلیه‌ای که می‌خواهند با آن عبور و مرور کنند را انتخاب کنند. حتی می‌توانیم عقب‌تر برویم به سال ۹۶ برگردیم که پلیس دو دختر موتورسوار در دزفول را بازداشت کرد و موتورسواری زنان را ممنوع اعلام کرد.
حالا با حکم دیوان عدالت اداری، پلیس ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان شده است. زنانی که سال‌هاست متقاضی اخذ گواهینامه موتورسیکلت بوده‌اند اما در طول سال‌های گذشته در رسیدن به هدفشان ناکام بوده‌اند و در اعتراض بیان کرده‌اند که در جایی از قانون عنوان نشده که گرفتن گواهینامه موتورسیکلت برای زنان جرم یا ممنوع است.
در همین رابطه در بخشی از حکم دیوان عدالت اداری آمده است که «رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه موتوری در هیچ‌یک از مقررات موضوع منع نشده است و با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.» همچنین در بخش دیگری از این حکم نوشته شده است که «قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده: «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده پلیس است. نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به‌عبارت‌دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.»
البته بعد از انتشار این حکم عده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی و یا برخی از کاربران در گروه‌های تلگرام این موضوع را مطرح کردند که این حکم برای کل زنان جامعه صدق نمی‌کند و فقط مربوط به شخصی است که درباره این موضوع شکایت کرده است اما علیرضا ضیایی، کارشناس حقوقی در گفتگو با «حمل‌ونقل» درباره این موضوع بیان کرد که «چون در قانون اخذ گواهینامه موتورسیکلت برای زنان ممنوع نشده و به آن هیچ اشاره‌ای نشده است، این حکم مربوط به کل جامعه می‌شود و مختص به یک شخص نیست.»
او همچنین مطرح کرد که «بر اساس قانون طرف شکایت یعنی نیروی انتظامی حق دارد ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ این رای، به آن اعتراض کند.» ضیایی در صحبت‌هایش و در پاسخ به این پرسش که آیا نیروی انتظامی به این رای اعتراض می‌کند، بیان کرد که «با عنایت به قانونمند بودن نیروی انتظامی و حمایت‌هایی که در عرصه‌‌های مختلف از قانون و قانونمداری داشته است، بعید به نظر می‌رسد که به این رای اعتراضی کند.»
با وجود محدودیت‌های متعددی که زنان در کشورمان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در مقابل در شبکه‌های اجتماعی خودشان را با زنان برخی از کشورهای همسایه مقایسه می‌کنند که با اصلاحات انجام‌شده در قوانینشان به حقوق اجتماعی و شهروندی‌ای که سال‌ها از آنها منع شده بوده، رسیده‌اند، انتشار حکم دیوان عدالت اداری به نفع صدور گواهینامه برای زنان کشورمان را می‌توان نقطه امیدی برای رفع دیگر محدودیت‌های فراقانونی حضور زنان در اجتماع دانست و البته امیدی باشد برای اتفاق‌های بهتر.