نخستین هفته‌نامه تخصصی حمل و نقل

HAMLONAGHL WEEKLY

TWEEKLY.IR

امروز: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد | Sunday 9 Aug 2020 | اِلأَحَّد ١٩ ذو الحجه ١٤٤١
پربیننده‌ترین:
تبلیغات
پروازنما تین نیوز
کیوسک
شماره: 233 | ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۱ آذر
کد خبر: ۲۱۶۷۰

شهر فرودگاهی امام در گذر تاریخ

هفته‌نامه «حمل‌ونقل» بر آن است تا بخش‌هایی از کتاب منتشرنشده (در دست انتشار) «شهر فرودگاهی امام(ره) در گذر تاریخ» را برای معرفی این ابرپروژه هر هفته به‌صورت پاورقی منتشر کند. 
۳-۳-۶-۴ ـ ارائه خدمات کمک ناوبری هوایی: اگرچه اداره امور فرودگاه امام خمینی (ره) از شرکت فرودگاه‌های کشور منتزع و به شرکت شهر فرودگاهی واگذار شد ولی به جهت مفاد تبصره بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم ارائه خدمات کمک ناوبری و نشست‌وبرخاست که یکی از فعالیت‌های فرودگاه امام خمینی (ره) محسوب شده و در شمار وظایف شرکت شهر فرودگاهی هم قرار گرفته باید به‌وسیله شرکت فرودگاه‌های کشور انجام شود. در این راستا لازم بود  که در چارچوب خط‌مشی تعیین‌شده پس از انجام مذاکره و تدوین رویه‌ها با انعقاد قرارداد اجرای این فعالیت در اختیار شرکت فرودگاه‌های کشور قرار گیرد و بدین‌وسیله مسئولیت آن به عهده شرکت مذکور خواهد بود. در رابطه با مدیریت امور عملیات هوانوردی (خدمات ناوبری هوایی و نشست‌وبرخاست) شامل مراقبت پرواز و مهندسی الکترونیک و شبکه پیام‌های هوانوردی شرکت فرودگاه‌های کشور شرح وظایف پست‌های سازمانی افراد مستقر در فرودگاه امام خمینی (ره) را در اواخر سال ۱۳۹۴ با تأیید واحدهای ستادی شرکت تدوین کرد تا پس از تصویب به اجرا درآید که تا آذرماه ۱۳۹۵ به جهت پاره‌ای اختلاف دیدگاه‌ها مراحل تصویب را طی نکرده است. 
علاوه بر آن مذاکرات برای تدوین پیش‌نویس قرارداد ارائه خدمات ناوبری هوایی و نشست‌وبرخاست هواپیما در فرودگاه امام خمینی (ره) میان نمایندگان شرکت شهر فرودگاهی به‌عنوان کارفرما و شرکت فرودگاه‌های کشور به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات انجام پذیرفت.
۴-۳-۶-۴ ـ واگذاری اماکن و اراضی در فرودگاه: با شروع فعالیت فرودگاه امام خمینی (ره) به‌طور مستقل از شرکت فرودگاه‌های کشور باید مطابق مفاد اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی نحوه استفاده از اراضی و واگذاری آنها و همچنین ترتیب واگذاری حق بهره‌برداری اماکن و محل‌ها در شهر فرودگاهی مشخص و از تاریخ تفکیک وظایف دیگر اختیارات هیئت تشخیص مستقر در شرکت فرودگاه‌های کشور در این زمینه اعمال نخواهد شد.
با تجاری‌سازی فرودگاه‌ها و گسترش فعالیت‌های غیرهوانوردی و کسب درآمد برای پوشش هزینه فرودگاه‌ها به لحاظ کاهش فشار بر شرکت‌های هواپیمایی ضرورت تدوین مقررات ویژه واگذاری و تخلیه اماکن در فرودگاه‌ها قابل‌تصور بود ضمن آنکه فرودگاه‌ها یک واحد سازمانی دولتی تلقی می‌شدند و برای دریافت وجه از اشخاص حقیقی و یا حقوقی نیاز به مستند قانونی داشتند. در این راستا لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور در سال ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید که با تصویب آن به سازمان هواپیمایی کشوری (شرکت فرودگاه‌های کشور و یا شرکت شهر فرودگاهی امام و یا هر شرکت دیگری) اجازه داده می‌شود تا اماکن و محل‌هایی نظیر دفتر کار شرکت‌ها و مؤسسات، محل رستوران، تریا، فروشگاه، غرفه، کیوسک و زمین و غیره در فرودگاه‌های کشور را با احراز ارتباط با فعالیت‌ها و نیازمندی‌های هواپیمایی کشوری حسب ضرورت به تشخیص خود، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به اجاره واگذار کند. واگذاری این اماکن و زمین‌ها در فرودگاه‌های کشور ازلحاظ تخلیه و هرگونه تغییرات دیگر در طول مدت قرارداد و یا انقضای آن با سایر مصادیق متفاوت بوده و با تشخیص و تقاضای سازمان (شرکت) و تأیید تشخیص و ضرورت تخلیه در هیئت سه‌نفری منصوب وزیر راه‌وشهرسازی از دادستان شهرستان محل یا جانشین او امکان‌پذیر است. این واگذاری همچنین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶ و قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌های مربوط نخواهد بود. ترتیب، نحوه و شرایط واگذاری به‌موجب مفاد آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
در آیین‌نامه اجرایی اماکن و محل‌ها و تأسیسات واقع در فرودگاه‌های کشور اعم از زمین، ساختمان و تأسیسات برای واگذاری به‌صورت اجاره و یا هر ترتیب معوض دیگری به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از عمومی (دولتی) یا خصوصی و دریافت اجاره‌بها و حق الاستفاده مناسب و سایر شرایط و نحوه واگذاری با تشریح بیشتری بیان‌شده و جهت تشخیص رابطه فعالیت با نیازمندی هواپیمایی کشوری و فرودگاه‌ها و ضرورت و مصلحت واگذاری و اجاره محل هیئتی مرکب از پنج نفر موسوم به هیئت تشخیص در نظر گرفته شد.
با بررسی مفاد قانون و آیین‌نامه اجرایی مذکور می‌توان اجازه قانونی برای تخصیص واگذاری و اجاره اماکن و محل‌ها به تشخیص دستگاه اجرایی، تعیین اعضای هیئت تشخیص به‌صورت مستقیم از طرف بالاترین مقام اجرایی، تعیین وظایف گسترده هیئت تشخیص، نحوه تعیین اجاره‌بها و حق استفاده با انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و ارجاع کار، تعیین روش خاص قانونی برای تخلیه و تغییرات در طول مدت قرارداد؛ تشخیص ضرورت تخلیه در هیئت سه‌نفری منصوب وزیر راه‌وشهرسازی، صدور دستور تخلیه به‌فوریت به‌وسیله دادستان، عدم شمول مقررات پیچیده قانون روابط موجر و مستأجر بر واگذاری‌ها و اجاره‌ها و عدم شمول قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌های مربوط بر انجام قراردادها را ازجمله نقاط قوت آن بیان داشت.
از مدلول مفاد این قانون چنین استنباط می‌شود که احکام مندرج در آن برای تمامی فرودگاه‌های کشور اعم از آنکه در شمار فرودگاه‌های تابع مدیریت شرکت فرودگاه‌های کشور  بوده و یا  هر فرودگاه دیگری ازجمله فرودگاه امام خمینی (ره) که به‌صورت مستقل اداره شده و تابع مدیریت شرکت شهر فرودگاهی است لازم‌الاجرا است.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
عنوان صفحه‌ها
نظرسنجی